کارگران معدن؛ تا پای جان برای لقمه ای نان
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۷۵۰۲
افسانه پدرامی فر - خبرنگار تحریریه جوان قدس : انفجار معدن حادثه ای ناگوار است. حادثهای که مسبوق به سابقه در این معدن و معادن دیگر کشور، علیالخصوص معادن زغالسنگ رخ میدهد و جان معدنکاران را میگیرد. تلخترین حادثه ریزش معادن به اردیبهشت ۱۳۹۶ برمیگردد که باعث مرگ ۴۳ معدنچی شد که در نهایت کارفرما از سوی دادگستری گلستان مقصر این حادثه شناخته شد و حالا هم طرزه آخرین ریزش معادن نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از وقوع این حادثه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس مأموریت داد تا علل وقوع این حادثه را بهسرعت و با توجه ویژه به قصور و تقصیرات احتمالی، بهخصوص در تأمین تجهیزات لازم برای جلوگیری از حوادث اینچنینی و با عنایت به اظهارات سایر کارگران و شاهدان عینی، بررسی کند و گزارش آن را با فوریت در صحن ارائه کند.
در این راستا، سید محمدعلی حسینی، مدیر واحد ایمنی (HSE) معدن زغالسنگ البرز شرقی در گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا، علت اصلی وقوع ریزش معدن طزره را باز شدن ناگهانی کیسه گاز و انتشار آن در کارگاه، ایجاد یک عامل جرقه و در نهایت انفجار و ایجاد حجم عظیمی مونوکسید کربن دانسته است.
بهگفته فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، معدن طزره دامغان در سالهای گذشته هم سابقه حادثه کار داشته است و همچنین مدتی فعالیت بخشی از این معدن متوقف شد اما دوباره راهاندازی شده است. گویا این معدن در سالهای 1396، 1398، و 1400 هم در مجموع 5 قربانی داشته است که اتفاقا به دلیل تجمع گاز بوده است؛ اما تکرر وقوع این حادثه به دلیل عدم برقراری شرایط ایمنی، باعث سختتر شدن شرایط کار معدنچیان به عنوان سختترین کار جهان شده است که شاید تجهیز معدن به یک دستگاه گازسنج، ضامن جان قربانیان میشد.
با این حال، سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اولین مسئول در بازدید از معدن طزره دامغان بود، دوهفته پس از وقوع این حادثه به ایلنا گفت: "دستور داده شده مشکلات بازنشستگی و بیمه کارگران فوت شده این حادثه از جمله بحثهای بازنشستگی و بیمه و اعمال ضریب 1.5 بررسی شود." درحالیکه اعمال ضریب سخت و زیانآور برای کارگران شاغل در معادن اجرا نمیشود، وزیر کار از پیگیری این موضوع برای معدنکاران اجتناب کرده و تنها به بررسی اعمال ضریب سخت و زیانآور برای بیمه و بازنشستگی فوتشدگان بسنده کرده است. ضمن اینکه در حکم بیمه کارگران عموما عنوان مشاغل نامربوط و یا کارگر ساده درج میشود تا کارفرمایان بتوانند خود را از پرداخت 4 درصد حق بیمه معاف کنند!
درحالحاضر نه تنها قوانین مشمول کارگران معدن از جمله اعمال ضریب 1.5 مشاغل سخت و زیانآور، حداکثر 4 ساعت کار قانونی، و... اجرا نمیشود، بلکه سایر قوانین مربوط به حوزه کار منجمله قراردادهای موقت و سفید امضا هم در این حوزه بسیار فراگیر شده است.
روز گذشته خبری از قول کارگران یکی از واحدهای مجموعه معادن رزمجای غربی منتشر شد که امنیت شغلی کارگران را با بیش از پیش با تهدید مواجه میکند. در این خبر کارگران معدن زغال سنگ رزمجای غربی در گفتگو با ایلنا از تشدید وضعیت سخت شغلی خود گفته و بیان کردند:" پیش از این قرارداد کارگران به صورت سفید امضا تنظیم میشد اما بعد از حادثه انفجار اخیر معدن رزمجای غربی که موجب کشته شدن ۶ نفر از همکاران شد به یکباره پیمانکار تغییر کرد و همزمان کارفرما قرارداد همه کارگران را یکماهه کرد!"
آنان با بیان اینکه قرارداد سفید امضا و حتی یک ماهه کاملا غیرقانونی است و دست کارفرما را برای اخراج و پایمال کردن حقوق کارگران بازمیکند، در ادامه افزودند: "یکماهه کردن قراردادها، احتمالاً سیاست کارفرمای جدید است تا بدون دردسر در ادارات کار و مراجع حل اختلاف و حتی نهادهای قضایی بتوانند حق و حقوق کارگران را ضایع کنند."
این در حالی است که نزدیک به 120 کارگر در معادن زغال سنگ رزمجای غربی مشغول کارند و بسیاری از کارگران بیش از ۱۵ سال سابقه کار دارند. اما حالا نهتنها وضعیت ایمنی کارگران بهبود پیدا نکرده است، بلکه روز به روز وضعیت امنیت شغلی کارگران بدتر میشود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: معدن کارگران کارگران معدن معدن زغال سنگ وقوع این حادثه اعمال ضریب زغال سنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۷۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت معدن یا احیای منابع آبی! / منابع محلی خبر از حفاری در نزدیکی سرچشمه کامو میدهند
فعالیت معدن اطراف سرچشمه کامو چند سالی است که مطالبه اصلی مردم در منطقه کاشان است و اهالی کامو، چوگان و جوشقان قالی بر هر گونه فعالیت معدنی در این نقطه حساس هستند و اخیرا منابع محلی خبر از حفاریهای جدید در این منطقه میدهند.
به گزارش خبرنگار گروه استانها خبرگزاری دانشجو، معادن کرکس کوه پس از این همه مطالبه مردمی و مطالبات زیست محیطی هنوز هم به آنچه مردم میخواهند مجهز نشده است. در واقع بخش زیادی از این معادن فعال هستند و بخش زیادی از آنها هم فعالیتهای اولیهای داشته اند و رها شده اند و مجموع همه اینها منطقه را تحت تاثیر قرار داده اند.
طبق اعلام مسئولین محیط زیست استان اصفهان و پس از تشدید شرایط در معادن کرکس کوه و همچنین حضور سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در مورد معادن کرکس کوه اقداماتی را به عنوان محور در حال انجام دارد و با آب منطقهای به لحاظ اثرات معادن بر منابع آب، با جهاد کشاورزی به لحاظ اثرات معادن بر مزارع و باغها و با صنعت و معدن به لحاظ مجوز معادن و زمان پروانههای بهرهبرداری در حالِ احصای نتایج است.
آخرین پیگیری ما از مسئولین محیط زیست منتج به این نتیجه شد که مشکلات معادن شهرستان نطنز از استان اصفهان توسط ریاست سازمان محیط زیست کشور طی نامهای به وزارت صمت رسیده، البته برای اطلاع از جزئیات این نامه پیگیریهایی را انجام دادیم، ولی هنوز به دست ما نرسیده است.
اما آنچه در بین مردم محلی مطرح شده معدن کامو است. چند سال است که دغدغه مردم در واقع نگرانی درباره از بین رفتن منابع آبی کامو و چوگان است. این معدن آهن روی سرچشمه آب این مناطق مشغول انفجار بوده و حالا مسئولان معدن میگویند مشغول جمع آوری خاکهای دپو شده در محل انفجار هستند.
مسئله معادن جوشقان قالی و کامو یکی از زخمهایی است که فقط بسته شده و هنوز به صورت کامل ترمیم نشده است. اصل موضوع از آنجایی شروع شد که یک امام جمعه هم صدا با مردم به دنبال گرفتن حقشان از طبیعت شد، درست زمانی که معادن خود را محقتر میدانستند و به دنبال برداشت سنگ از کوههای این مناطق بودند.
برداشت از معدن به خودی خود مشکلی ندارد، اما اینکه در چه منطقهای عملیات انفجار و تخریب و حفاری در کوه انجام میشود، مهمترین دلیلی است که مردم تحمل نخواهند کرد. مشکل معدن بر روی کوههای شمال شرق منطقه کامو و چوگان دقیقا با مایه حیات در تقابل است، جایی که معدن دقیقا خود را در تقابل با سرچشمه آبی زلال میبیند که به عنوان مزاحم اصلی اجازه برداشت را از آن گرفته است.
زمانی که سنگ معدن در این منطقه از طریق انفجار در حال برداشت بود، مردم مشاهده کردند که هم حجم آب خروجی از چشمه کاهش یافته و هم طعم آن تغییر کرده است. در واقع زمانی که گازهای میان سنگها خارج میشود، علاوه بر اینکه سبب آلودگی آب میشود حجم آب را نیز کم میکند و با اثرگذاری روی قنوات تاثیر خود را بر کشاورزی نیز میگذارد.
اگر فرونشست و شکاف زمین در اطراف دشت کاشان را هم کنار این موضوع قرار دهیم، چیزی کمتر از فاجعه برای زندگی انسانها در این مناطق نخواهد داشت؛ و این دقیقا در تقابل با سیاست تمرکززدایی از شهرهای بزرگ است. شاید برداشت از معدن، رشد اقتصادی قلمداد شود، اما وقتی حیات نباشد به چه دردی میخورد؟
عدم برداشت از معادن کامو در روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ با رای دیوان عدالت اداری به نتیجه رسیده بود، اما ۱۰ اردیبهشت همان سال این رای نقض شد. در آن زمان توسط معاون معدن سازمان صمت استان مطرح شده بود که فعالیت معدن با مجوز است و میتواند فعالیت کند.
مجوزدار بودن معادن امروز مورد بحث ما نیست! زیرا ممکن است یک معدن با روشهای مختلف دوگانه تحریم نفت و رشد اقتصادی از طریق برداشت معادن را مطرح کند و امضای طلایی را برای خود به ارمغان آورد.
چند روز پیش منابع محلی کامو از حفاری در عمق معدن این منطقه که مرتبط با سرچشمه کامو است خبر دادند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، زخم تازه را در این منطقه دوباره بازخواهد کرد.
در جریان معارفه فرماندار کاشان استاندار اصفهان در پاسخ سوال یک خبرنگار در خصوص وضعیت معدن کامو و چوگان و اینکه چرا در نزدیک رصدخانه فعالیت دارد، گفت:مشکلات معدن را بررسی کردیم و یک سری محدود سازی انجام شد تا آسیبی به منطقه وارد نکند.
وی در ادامه گفت: این معدن نخست فعال بوده و بعد رصدخانه ساخته شده است.
وی تاکید کرد: رصدخانه کنار معدن فعال شده است، پس مسئولین رصدخانه میدانستهاند که معدن اینجاست و با رعایت ضوابط به این مکان آمده اند.
استاندار اصفهان حتما در جریان موضوع اثرات معدن بر آب منطقه هستند، موضوع رصدخانه در این منطقه یک مسئلهی فرعی است و اصل مطلب همین فعالیت معدن در کامو است که باید مورد بازبینی دقیق قرار گیرد.
با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و اینکه وظیفه حفاظت از این قانون به عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است، میتوان از مسئولان این سازمان در اصفهان انتظار داشت که نسبت به فعالیت این معدن بی اعتنا نباشند. از طرفی لزوم حضور مسئولین سامان صمت استان و دادستانی به عنوان مدعی العموم در این معدن و نظارت بر روند فعالیت آن قطعا به نفع مردم خواهد بود.
به گزارش دانشجو، اصفهان با معضل خشکی دشتها مواجه است. شکافهای زمین در اطراف دشت کاشان، اطراف اصفهان و حتی نزدیک به فرودگاه اصفهان، نشانههای خطرناکی از نابودی حیات در مرکز ایران است و همه اینها نادیده گرفته میشود تا یک معدن آهن، یکی از معدود چشمههای حیات در این استان را از بین ببرد.
بیشتر بخوانید:
آسیبهای معدن سنگ آهن کامو به طبیعت و چشمههای آب / مردم در انتظار پاسخ مسئولان هستند
دبیر مجمع مطالبهگران: معدن کامو حتی اگر مجوز هم داشته باشد طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، فعالیت آن ممنوع است
عضو شورای شهر جوشقان قالی: «معدن سنگ آهن کامو» کشاورزی و زندگی ۱۰ هزار نفر را به خطر انداخته است
تجمع مردم کامو و جوشقان قالی در اعتراض به فعالیت یک معدن آهن / امام جمعه جوشقان قالی: فعالیت معدن باید متوقف شود